به نقل از «ایران اکونومیست»

پاکستان در گیر و دار تورم و کمبود انرژی

تاریخ انتشار: ۹ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۳۰۱

نبود سرمایه‌گذاری‌های کافی، کاهش صادرات و مشکلات همه جانبه مربوط به بخش انرژی در پاکستان این کشور را با شرایط اقتصادی وخیمی روبه‌رو کرده است.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست پایگاه خبری الجزیره قطر در یادداشتی با عنوان «اقتصاد پاکستان در رنج تعطیلی کارخانه‌ها و استفاده از زغال سنگ به جای گاز» به تشریح اقتصاد بحران زده این کشور پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پاکستان با کاهش ارزش پول محلی خود در برابر دلار، اعمال مالیات های بیشتر، افزایش نرخ تورم و کمبود مواد اولیه مورد نیاز برای صنعت، از یک بحران اقتصادی خفقان‌آور رنج می برد؛ افزون بر اینکه این کشور با بحران در پرداخت بدهی‌های خارجی خود روبرو شده است.

بر اساس این گزارش، پاکستان برای دریافت بسته‌ای به ارزش ۱.۱ میلیارد دلار از صندوق بین المللی پول که از دسامبر گذشته به دلیل عدم تحقق شرایط متوقف شده بود، با مشکل مواجه است، در حالی که این بخشی از توافقنامه‌ای است که در سال ۲۰۱۹ برای دریافت وام ۶.۵ میلیارد دلاری منعقد کرده است.

مذاکرات بین اسلام‌آباد و صندوق بین‌المللی پول با وجود شکست آن در دو هفته پیش، همچنان ادامه دارد که باعث شد پارلمان پاکستان دو روز پیش لایحه وضع مالیات با هدف جمع‌آوری ۱۷۰ میلیارد روپیه (۶۴۹ میلیون و ۶۳ هزار دلار) در چهار ماه و نیم آینده را تصویب کند تا بدین ترتیب شروط صندوق را هم عملی کرده باشد.

*مشکلات متعدد

به گفته اقتصاددانان، ذخایر ارزی پاکستان به ۲.۹ میلیارد دلار رسیده است که تنها برای پوشش واردات خارجی برای یک دوره حداکثر ۲۰ روزه کافی است.

در این زمینه، شهباز رعنا، روزنامه نگار اقتصادی می‌گوید که اسلام آباد برای اولین بار در تاریخ خود با خطر واقعی نکول مواجه است.

رعنا در گفت‌و‌گو با الجزیره افزود: عدم حمایت مالی از سوی صندوق بین المللی پول یا کشورهای منطقه خطر نکول را افزایش می‌دهد.

شفیع الله قریشی، استاد اقتصاد دانشگاه ملی زبان های مدرن (NUML) در گفت‌وگو با الجزیره درباره مشکلات اقتصادی پیش روی پاکستان چهار مانع پیش روی این کشور را برشمرد.

به اعتقاد وی نخستین مشکل، کسری حساب جاری پاکستان است که ده‌ها سال است که ادامه دارد.

وی دومین مشکل را نسبت فعلی سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی 14 درصد خواند و گفت: این در حالی است که کامبوج، ویتنام، بنگلادش و ترکیه نسبت سرمایه گذاری آنها به تولید ناخالص داخلی بین ۲۵ تا ۳۰ است.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: پاکستان به جای استفاده از وام برای سرمایه گذاری سازنده، پول قرض می‌کند تا بدهی‌های موجود خود را بپردازد.

قریشی تاکید کرد: بنابراین به جای تحمیل بدهی بیشتر، باید نحوه سرمایه‌گذاری  تعیین شود، زیرا هنوز سازوکار سرمایه گذاری واحدی در پاکستان وجود ندارد.

در همین حال شکیل رامایی، اقتصاددان و رئیس انستیتو تحقیقات تمدن و توسعه آسیایی می‌گوید که مهمترین مشکل پاکستان در حال حاضر، کاهش ارز در کنار لزوم پرداخت بدهی‌های خارجی است، در شرایطی  که تورم بسیار بالایی در کشور وجود دارد.

 

رامایی در گفت‌وگو با الجزیره ادامه داد که سومین مشکل پاکستان نبود نرخ رشد بالا در پاکستان است و این به دلیل قیمت بالای انرژی، نرخ بهره بالا و پایین بودن ذخایر ارزی است.

تعطیلی کارخانه‌های بزرگ

بر اساس گزارش خبرگزاری بین المللی بلومبرگ واقع در آمریکا، تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های پاکستان طی ماه‌های گذشته به‌خاطر نبود مواد خام اولیه یا ارز خارجی و یا هر دو، فعالیت خود را متوقف کرده‌اند.

کارخانه شرکت سوزوکی، هوندا و تویوتا در پاکستان تعطیلی تولید خود را تا ۲۱ فوریه تمدید و اعلام کردند کمبود قطعات همچنان ادامه دارد. این امر فروش خودرو در پاکستان را تحت تأثیر قرار داده که با ۶۵ درصد کاهش به پایین ترین سطح خود در نزدیک به سه سال گذشته رسید.

شرکت تایر و لاستیک قندهار نیز که لاسیک خودرو تولید می‌کند، کارخانه خود را از سیزدهم فوریه تعطیل و اعلام کرده با موانع بسیاری برای واردات مواد خام اولیه و گرفتن مجوز تحویل آنها از بانک‌ها مواجه است.

به گفته این آژانس آمریکایی، سایر شرکت‌های تولیدکننده کود، فولاد و منسوجات نیز کارخانه‌های خود را برای مدت نامعلومی تعطیل کرده‌اند یا به‌طور متناوب فعالیت‌های خود را به دلیل کمبود موجودی یا نقدینگی یا حتی کاهش تقاضا به حالت تعلیق درآورده‌اند.

رعنا، روزنامه‌نگار اقتصادی در پاکستان درباره دلایل تعطیلی‌های کارخانه‌ها می‌گوید که یکی از دلایل آن محدودیت واردات از سوی دولت به دلیل کمبود شدید ارز است و این موضوع زنجیره تامین شرکت‌هایی را که به شدت به مواد اولیه وارداتی متکی هستند، تحت تاثیر قرار داده است.

وی افزود: محدودیت‌های اعمال‌شده بر واردات نیز در نیمه اول سال مالی امسال به تولید صنعتی منفی منجر شد و همه این عوامل به نرخ بالای تورم، بیکاری و فقر در پاکستان کمک می‌کند.

رامایی همچنین تاکید می‌کند که کمبود ارز روی دسترسی به مواد اولیه تاثیر می‌گذارد و مشکل دیگر هزینه‌های بالای عملیاتی کارخانه ها مانند قیمت برق، نفت و گاز است که در نتیجه تلاش دولت برای پاسخگویی به شرایط صندوق بین المللی پول و دلیل سوم، سفته بازی و عدم اطمینان بازار است.

شفیع الله قریشی نیز به نوبه خود می‌گوید که ناتوانی پاکستان در تسویه کالاهای وارداتی، هزاران کانتینر کالا را در بنادر این کشور باقی گذاشته است  و این امر مشاغل را تهدید می‌کند. به گفته وی، به دلیل کاهش صادرات و ناتوانی دولت برای حل بحران اقتصادی حدود  هفت میلیون کارگر در نساجی و صنایع وابسته آن در پاکستان بیکار شدند.

جایگزینی زغال سنگ
در نتیجه بحران ارزی، پاکستان به تولید برق از زغال سنگ روی آورده است،  در همین راستا خرم دستگیرخان، وزیر انرژی پاکستان پیشتر گفته بود که کشورش قصد دارد ظرفیت داخلی تولید برق خود را با استفاده از زغال سنگ چهار برابر کند تا هزینه‌های تولید برق را کاهش دهد و در سال‌های آینده نیروگاه های جدیدی که با گاز کار کنند تاسیس نخواهد شد.

بخش انرژی در پاکستان با بحران‌های زیادی مواجه است. اولین مورد کمبود گاز طبیعی مورد نیاز برای تولید برق است، زیرا گاز بیش از یک سوم تولید برق کشور را تشکیل می‌دهد و کمبود آن در سال گذشته مناطق وسیعی را در تاریکی فرو برد.

در این زمینه شفیع الله می‌گوید که پاکستان به دلیل جهش قیمت‌های جهانی در پی جنگ روسیه و اوکراین و بحران شدید اقتصادی قادر به خرید گاز نبود.

رعنا این موضوع را تایید کرد و گفت: بحران شدید اقتصادی توانایی کشور را برای واردات گاز و زغال سنگ کافی برای تولید برق تضعیف کرده است.

رامایی نیز می‌گوید یکی از مشکلات پیش روی بخش انرژی  پاکستان عدم سرمایه گذاری در این بخش است که به معنای تولید کمتر در مقایسه با مصرف است و از همین رو  یکی از راه حل‌ها افزایش سرمایه گذاری در بخش انرژی و توسعه نیروگاه‌هاست.

وی ادامه داد:  دولت پاکستان در حال حاضر روی چندین گزینه کار می‌کند. یکی از آنها انرژی‌های تجدیدپذیر است، زیرا در حال ساخت سدهایی برای تولید برق است و به دنبال استفاده از صفحات خورشیدی نیز است.

رامایی می‌گوید که زغال سنگ در پاکستان کمترین استفاده را برای تولید برق دارد، زیرا پاکستان بر انرژی پاک و تجدیدپذیر تمرکز دارد.

رعنا به این موضوع نیز اشاره می‌کند که هرگونه طرحی برای استفاده از زغال سنگ بومی در نیروگاه‌های موجود در پاکستان ممکن است به دلیل مشکلات فنی و مکانیکی باعث افزایش تولید انرژی نشود.

وی معتقد است که تبدیل نیروگاه‌هایی که با سوخت وارداتی کار می‌کنند به نیروگاه هایی با سوخت زغال سنگ نیاز به زمان و هزینه بیشتری دارد که ممکن است امکان پذیر نباشد.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: صندوق بین المللی پول برای تولید برق سرمایه گذاری زغال سنگ کارخانه ها بخش انرژی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۳۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هوشمندی ایران در از سرگیری سوآپ گاز ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح

صنعت نفت و گاز طی سال های گذشته هدف تحریم ها قرار گرفتند و برای فروش آن ها از مبادی رسمی با مشکلات عدیده ای روبرو شدیم. هدف تحریم کنندگان این بود که از طریق مسدود کردن راه های کسب درآمدهای ارزی کشور به دولت فشار بیاورند که در مذاکرات تسلیم شود. اما در نهایت این اتفاق نیفتاد و راه هایی برای فروش نفت و گاز کشور پیدا کردیم. فروش گاز کشور از طریق خطوط لوله صورت می گیرد و مشتریان ما همسایگان هستند. در همین راستا، وزارت نفت به اعمال دیپلماسی فعال انرژی به منظور ایجاد بستری برای فروش گاز کشور مبادرت کرد.  در چارچوب سیاست های وزارت نفت شاهد اقداماتی همچون بهبود روابط با ترکمنستان و از سرگیری سوآپ گاز از این کشور و تلاش برای احیای خط لوله صلح (ایران-پاکستان-هند) هستیم.

بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارند که فروش نفت و گاز کشور در شرایط تحریم بر اثر به اجرا گذاشتن دیپلماسی فعال انرژی توسط دولت فعلی حاصل شد.  سهراب دل انگیزان، استاد اقتصاد دانشگاه رازی در خصوص دیپلماسی فعال انرژی کشور طی سال های گذشته و حل و فصل مشکلات مان با همسایگان در حوزه انرژی خاطرنشان کرد: منطقی است که باید در تبادلات انرژی خود را در منطقه بهبود ببخشیم و از این فرصت نهایت بهره برداری را داشته باشیم.

وی ادامه داد: موفقیت در حوزه توسعه روابط با همسایگان در حوزه انرژی بسیار کلیدی و مهم است زیرا که ارتباط با همسایگان در حوزه انرژی به کاهش هزینه های حمل و نقل، بهبود روابط سیاسی و تقویت ارتباطات مرزی منجر می شود و به لحاظ کاهش هزینه ها و افزایش بهره وری به نفع ماست. به همین دلیل، دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط دولت اهمیت دارد. از همین رو دولت توانست هوشمندی خوبی در زمینه از سرگیری سوآپ گاز با ترکمنستان، تمدید صادرات گاز عراق و تکمیل خط لوله صلح داشته باشد.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، احیای روابط مان با ترکمنستان و از سر گیری سوآپ گاز از این کشور مثبت ارزیابی می شود.

دل انگیزان گفت: برنامه ریزی برای افزایش مبادلات انرژی با پاکستان در وزارت نفت کشور اقدام درستی است. از ابتدا در چارچوب اکو ایران، پاکستان و ترکیه به عنوان بنیانگذاران این سازمان مکلف بودند در بخش هایی که در حوزه های مشترک قرار دارند، رابطه تهاتری با یکدیگر برقرار کنند.

وی ادامه داد: پاکستان به دلیل برخی مشکلات در صدد است که به تقویت روابط با کشورهای همسایه فارغ از مخالفت آمریکا بپردازد. این فرصت خوبی برای تهران است که به تقویت روابط در حوزه انرژی با اسلام آباد بپردازد. در همین ارتباط، قرار شده است که پاکستان خط لوله صلح را در بخش مربوط به خودش تکمیل کند که اتفاق خوبی است.

استاد اقتصاد دانشگاه رازی خاطرنشان کرد: در برقراری روابط با پاکستان باید مراقبت کنیم که تبادلات با پول ایران و یا پول دو طرف صورت بگیرد. همچنین باید به دنبال انعقاد قراردادهای بلندمدت با اسلام آباد باشیم.

دل انگیزان گفت: کلیت دیپلماسی انرژی به اجرا گذاشته شده توسط وزارت نفت از این منظر که دولت را وارد ارتباطات مسالمت آمیز با کشورهای همسایه می کند، بسیار قابل قبول است.

وی ادامه داد: به اجرا گذاشتن سیاست هایی همچون توسعه زنجیره ارزش محصولات و صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها مثبت ارزیابی می شود. همچنین در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی نیز باید دقت کنیم که ظرفیت خود را برای نگه داشت متخصصان در داخل حفظ کنیم و این سیاست بستری برای خروج متخصصان از کشور نشود.

زهرا طوسی